تقييم استراتيجيات شراكة قطاع الموانئ البحرية في الجمهورية اليمنية باستخدام نموذج التحليل الهرمي - دراسة حالة: محطة حاويات ميناء عدن

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل شراكة الموانئ البحرية كأحد أساليب تطوير البنية التحتية وتعزيز الكفاءة التشغيلية في الدول النامية، مع تطبيق نموذج التحليل الهرمي (AHP) لتقييم خيار شراكة محطة حاويات ميناء عدن في اليمن. 
اعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا مقارنًا يجمع بين الإطار النظري حول أشكال ومبررات الشراكة، وتحليل تجارب دولية مختارة (مثل مصر، السعودية، سنغافورة، هولندا)، وتطبيق عملي لنموذج AHP لتقييم ثلاثة بدائل رئيسية لإدارة محطة حاويات ميناء عدن: الإدارة الحكومية، الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، والشراكة الكاملة.
تم استخدام ستة معايير رئيسية للتقييم تشمل: الكفاءة التشغيلية، الجدوى الاقتصادية، المخاطر المالية والقانونية، تحسين الخدمات اللوجستية، الجوانب الاجتماعية والسياسية، والاعتبارات الاستراتيجية والأمنية. أظهرت نتائج نموذج AHP أن الشراكة مع القطاع الخاص (PPP) تمثل الخيار الأمثل، حيث حققت أعلى درجة أولوية (39%) مقارنة بالإدارة الحكومية أو الشراكة الكاملة، لكونها تحقق توازناً بين الكفاءة والعائد الاقتصادي من جهة، والمخاطر السيادية والاجتماعية من جهة أخرى. أوصت الدراسة باعتماد نموذج الشراكة كشكل ملائم للشراكة في بيئة اليمن، شريطة وضع إطار قانوني وتنظيمي محكم، واختيار شركاء موثوقين، وصياغة عقود شفافة، إلى جانب معالجة أوضاع العمالة وإشراك المجتمع المحلي. كما شددت على أهمية الحوكمة الرشيدة والمراقبة المستمرة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الشراكة، دون التفريط بالسيادة أو المصالح الوطنية.
أكد البحث أن شراكة الموانئ أداة إصلاح قوية لكن نجاحها ليس تلقائياً. إنما يعتمد على كيفية تطبيقها والإدارة الرشيدة لها. فإذا ما تمت الشراكة في إطار من الشفافية والحوكمة الرشيدة والتخطيط السليم، فإنها يمكن أن تكون نقطة تحول إيجابية لاقتصادات البلدان ومنافذها البحرية. أما إن غابت عنها تلك المقومات، فقد تؤدي إلى إخفاقات أو نتائج عكسية.